شورای تامین امنیت کشور پس از جلسه‌ای که در آخرین روز فروردین امسال پیرامون حل و فصل مشکلات فولاد آذربایجان در وزارت کار برگزار کرده بود، این دستور را صادر کرده است.

در این جلسه که «محمدعلی مددی»، نماینده میانه در مجلس و نمایندگانی از سازمان خصوصی سازی، شرکت ایمیدرو و شرکت ملی فولاد، استانداری آذربایجان شرقی، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صنعت و... نیز در آن حاضر بودند، تصمیم گرفته شده است که قرارداد واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان اقاله [فسخ توافقی] شود و این واحد تولیدی دوباره به شرکت ایمیدرو بازگردد.

در این جلسه در عین حال تاکید شده که شرایط واگذاری مجدد این کارخانه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.

کارگران می‌گویند سازمان خصوصی سازی در پی این جلسه به خریداران کارخانه فولاد آذربایجان مهلت داده است که تا روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت) همه ۵۷۰ کارگر این واحد تولیدی را با حفظ حق و حقوقشان به کار بازگردانند و تولید را از سر بگیرند چرا که در غیر اینصورت قرارداد واگذاری به صورت یکطرفه فسخ می‌شود.